بالإذن في التجارة ( 1 ) لعدم دلالتها ( 2 ) عليها إلا أن تكون ( 3 ) لضرورتها كنقل المتاع وحفظه مع الاحتياج إليه ( 4 ) ( فتلزم ذمته ( 5 ) ) لو تعدى المأذون نطقا ( 6 ) ، أو شرعا ( 7 ) ( لو تلف يتبع به بعد عتقه ) ويساره ( على الأقوى ) ، وإلا ( 8 ) ضاع ، ولو كانت عينه باقية رجع إلى مالكه ، لفساد العقد ، ( وقيل : يسعى فيه ) العبد معجلا ( 9 ) ،